به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان نایب رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران (اسکودا) در واکنش به جلسه یکم آبان هیئت عمومی اسکودا در مورد نحوه همکاری با هیأت تحقیق و تفحص مجلس از کانون‌های وکلا گفت: متأسفانه شاهد بودیم که هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران طی نشستی در یکی از هتل‌های تهران، پیرامون نحوه همکاری با هیأت تحقیق و تفحص مصوباتی غیرقانونی داشته است. چرا که اساساً دستگاه مورد تحقیق و تفحص نمی‌تواند برای هیأت تحقیق و تفحص حدود و ثغور اطلاعات و اسناد درخواستی، نحوه استقرار هیأت و همچنین ارائه یا عدم ارائه مستندات را مشخص کند.
خضریان گفت: بر اساس ماده ۲۱۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس، مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت تحقیق و تفحص و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت میباشند و در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذی‌ربط متخلف و مجرم محسوب می‌گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
عضو هیأت رئیسه هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران (اسکودا) افزود: اسکودا چنین صلاحیتی بر دسترسی به اطلاعات ندارد و هر مدیر کانونی که اطلاعات وکلا و سایر موارد را در اختیار این اتحادیه قرار دهد، مرتکب تخلف شده است.
خضریان گفت: محدود کردن هیأت تحقیق و تفحص در خصوص مواردی که صراحتاً در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، واجد وصف جزائی است. زیرا اولاً مصوبه مجلس حکم قانون را دارد و لازم الاجرا و لازم الاتباع است و بخشی از اختیارات صریح نظارتی مجلس و وظایف ذاتی این قوه محسوب می‌گردد و ضمانت عدم اجرای مصوبات توسط نهادهای ذی‌ربط در ماده ۲۱۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس در نظر گرفته شده است. زیرا که تمامی مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص مکلف به در اختیار قراردادن اطلاعات و مدارک درخواستی هیئت میباشند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: نکته دوم که بسیار حائز اهمیت می‌باشد این است که نهاد و دستگاهی که مستقیماً مخاطب امر تحقیق و تفحص است، باید راساً پاسخگو باشد و پاسخگویی به هیأت قائم به شخص است و نمی‌تواند آن را به هر مرجع دیگری ارجاع دهد و یا برای آن تبصره قائل شود و رسماً طبق ماده ۲۱۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس و در نظر گرفتن وظایف و مسئولیت‌های هیئت مدیره کانون‌ها و ضمانت اجرای مقرر در تبصره ماده ۱۲۴ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون می تواند اعمال قانون کند و ماده ۱۰۳ این آیین نامه هم می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین احاله پاسخگویی به هیأت تحقیق و تفحص و ارجاع آن به اسکودا یکی از فاحش‌ترین تخلفات هیئت مدیره کانون‌ها می‌تواند محسوب شود، زیرا اسکودا صرف نظر از زیر سؤال بودن مجوز فعالیت قانونی آن برای هیأت، خود یکی از مؤسساتی است که مخاطب مصوبه تحقیق و تفحص است که می‌بایست در خصوص عملکرد خودش پاسخگو باشد. در ثانی قانوناً هم اکنون دسترسی به اطلاعات رسمی کانون‌ها در سنوات قبل را ندارد و مدیران کانون‌ها و هیئت مدیره باید راساً پاسخگو باشند و اطلاعات درخواستی را به هیأت تحقیق و تفحص تحویل دهند.
خضریان گفت: مجلس برای اعمال حق نظارت و انجام امر تحقیق و تفحص می تواند از طریق ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۱۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، از طریق توسل به قانون مجازات اسلامی برای اعلام جرم در خصوص مواردی که می‌تواند ظن ارتکاب جرم برود، به همین دلیل با ذکر مراتب عنوان مجرمانه مشتکی عنهم و دلایل مورد نظر مراتب را به دادستان مرکز استان محل استقرار هر کانون اعلام جرم کند که قطعاً مقامات قضایی برای اجرای صحیح قانون ورود خواهند کرد.
وی افزود: همچنین می‌توان از طریق اعلام مراتب تخلفات اعضای هیئت مدیره هر کانون یا اعضای اسکودا به دادگاه عالی انتظامی قضات طبق ماده ۱۲۷ اصلاحی آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نیز ماده ۱۰۳ و تبصره ماده ۱۲۴ همین آیین نامه و همچنین از طریق اعلام مراتب تخلف رؤسای کانون‌ها و اعضای هیئت مدیره کانون‌ها به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات بر وفق ماده ۴ از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و بند ۷ ماده ۶ از قانون نظارت بر رفتار قضات اقدام نمود.
خضریان گفت: اعضای هیئت مدیره و روسای کانون‌های وکلا بدانند مراتب استنکاف از اجرای قانون مصداق بارز ارتکاب عمل خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت بوده و از موارد زایل شدن شرایط عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری می باشد. حالا عده‌ای بیایند و دور هم جمع شوند تا برای هیأت تحقیق و تفحص تعیین تکلیف کنند، این امر غیرقانونی است و دوستان فقط از جیب وکلا هزینه هتل و پرواز و مراسم را پرداخته‌اند. اینکه کانون‌ها انتظار دارند مدارک و مستندات به صورت نامه نگاری و از طریق اسکودا به هیأت تحقیق و تفحص ارجاع شود و هیأت را در چارچوب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات محدود کنند، از سوی مجلس قابل پذیرش نیست.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: با توجه به اینکه وکلای دادگستری در زمان اخذ پروانه وکالت پایه یک و در مراسم تحلیف سوگند یاد می‌کنند که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و نسبت به اجرای آن اقدام نمایند، حال با توجه به اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی در جهت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی می‌باشد. لذا هرگونه اقدامی در جهت جلوگیری از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مصداق بارز تخلف از سوگند بوده و اقدام فرد خاطی علاوه بر تعقیب کیفری، در مرجع انتظامی قابل رسیدگی است.
